أظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أن القطاع الصناعي الأردني حقق معدل نمو بلغ 4.8٪ خلال العام الجاري، وهو الأعلى منذ أكثر من 20 عامًا. هذا الأداء القوي يعكس مرونة القطاع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية.
النمو شمل قطاعات الكهرباء والمياه بنسبة 4.9٪، إضافة إلى زيادة في نشاط الصناعات التحويلية مثل الأدوية، المواد الكيميائية، والمنتجات الغذائية، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة.
الخبراء أكدوا أن هذه الأرقام الإيجابية لم تأتِ صدفة، بل جاءت نتيجة سياسات حكومية تشجع الاستثمار الصناعي، وتقديم حوافز ضريبية للشركات، إضافة إلى جهود القطاع الخاص في تطوير المنتجات لتنافس في الأسواق الإقليمية.
كما أن ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 6٪ خلال النصف الأول من العام ساهم في تعزيز النمو، مما يفتح الباب أمام الأردن ليكون مركزًا صناعيًا في المنطقة.
