أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي رسميًا عن بدء المرحلة التجريبية لتأشيرة السياحة الخليجية الموحّدة في الربع الأخير من عام 2025، والتي تتيح لحامليها السفر بين جميع الدول الست الأعضاء بتأشيرة واحدة فقط.
وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس السياحة الإماراتي، خلال فعالية يوم السياحة العالمي 2025، أن هذه التأشيرة — التي تُعرف أيضًا باسم “تأشيرة السياحة الكبرى لدول الخليج (GCC Grand Tourist Visa)” — تمثل خطوة استراتيجية نحو تكامل سياحي واقتصادي أعمق بين دول المنطقة.
وأوضح المري في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المرحلة التجريبية ستتبعها مرحلة التطبيق الكامل لاحقًا، بعد استكمال الاختبارات التشغيلية والتنسيق بين وزارات الداخلية في دول المجلس.
ما هي التأشيرة الخليجية الموحّدة؟
تم تصميم هذه التأشيرة على غرار نظام تأشيرة شنغن الأوروبية، حيث تتيح للزائر التنقل بحرية بين الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت باستخدام تصريح واحد فقط.
وتهدف المبادرة إلى جعل الخليج وجهة سياحية متكاملة وسهلة الوصول، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الحاجة لتأشيرات منفصلة لكل دولة.
خطوات الإقرار والتطبيق
أُقِرّت التأشيرة رسميًا في يونيو 2025، وفق ما أكده المري في تصريحات سابقة لصحيفة خليج تايمز، مشيرًا إلى أن التنفيذ الآن في مراحله النهائية لدى وزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس.
وأضاف أن المرحلة التجريبية المقررة نهاية 2025 ستتيح اختبار النظام واستعداد البنية التحتية الرقمية قبل الإطلاق الكامل.
خلفية سياحية مشجعة
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع السياحي الخليجي نموًا متسارعًا، حيث استقبلت الإمارات وحدها 3.3 ملايين زائر خليجي عام 2024، شكّلوا 11% من إجمالي نزلاء الفنادق، وفق بيانات رسمية:
- السعودية: 1.9 مليون زائر (58%)
- عُمان: 777 ألف زائر (24%)
- الكويت: 381 ألف زائر (12%)
- البحرين: 123 ألف زائر (4%)
- قطر: 93 ألف زائر (3%)
هذه الأرقام تُبرز حجم الحركة السياحية القائمة بالفعل بين دول الخليج، وتؤكد أهمية التأشيرة الجديدة في تعزيز التكامل السياحي وزيادة سهولة التنقل الإقليمي.
الأهداف المتوقعة
تهدف التأشيرة الخليجية الموحّدة إلى:
- تسهيل الدخول إلى جميع دول الخليج بتأشيرة واحدة.
- تقليل الإجراءات الورقية المتكررة.
- دعم التعاون السياحي المشترك وتوحيد الهوية الترويجية للمنطقة.
- تعزيز مكانة الخليج كوجهة عالمية متكاملة ومتنوعة للسياح.
ختامًا:
تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تكامل المنطقة اقتصاديًا وسياحيًا، وتسهم في جعل دول الخليج وجهة مفتوحة ومترابطة تجمع بين التراث والثقافة والتطور العصري.
